لزوم پرسش نهاد‌هاي نظارتي از همراه اول

[Mahdi]

شركت همراه اول تبليغي را از ابتداي ماه رمضان در تلويزيون پخش مي‌كند كه هدف آن نمايش تاثير تكنولوژي پيام كوتاه در روابط انساني است.

پسري به دوستش پيام كوتاه مي‌فرستد و معذرت‌خواهي مي‌كند و او نيز به پيشنهاد پدرش با پيام كوتاه، او و پدرش را براي افطار دعوت مي‌كند. واقعيت اين است كه شركت همراه اول در تبليغات خود تلاش زيادي مي‌كند تا اعتباري را براي اين اپراتور منتفع از ده‌ها مزيت و رانت دولتي به همراه بياورد كه پيش از اين سرويس‌هاي پر از مشكل اين شركت آن اعتبار را از اين برند مخابراتي زدوده است.

در تازه‌ترين حركتي كه شركت همراه اول در جهت بي‌اعتبار كردن خود نزد مشتركان انجام داده، قطع و يك طرفه كردن خطوط مشتركاني است كه پيش از اين قبوض خود را در موقع مقرر به حساب اين شركت پرداخته‌اند. فراهم آوردن مزاحمت و اتلاف وقت مشتركان براي اثبات پرداخت خود شامل مراجعه به يكي از دفاتر و تسليم كردن فتوكپي آخرين قبض پرداخت شده و منتظرشدن براي وصل مجدد است. اين نخستين بار نيست كه مشتركان اين اپراتور دولتي عملا در مقابل افكار عمومي و مشتريان خود به هيچ عنوان پاسخ‌گو نيست. مديران اين اپراتور و مديران وزارت ارتباطات همواره تلاش‌هاي اين اپراتور براي واگذاري سيم‌كارت هاي بيشتر را به شكل‌هاي گوناگون و از طريق تبليغ‌ و آمار و مصاحبه به گوش مردم مي‌رسانند، اما در مقابل مشكلات اين‌چنيني كه قطعا مربوط به ناهماهنگي است، نه تنها هيچ پاسخي به مشتركان داده نمي‌شود، بلكه حتي يك عذرخواهي بابت اتلاف وقت هزاران مشترك به آنها گفته نمي‌شود. اگر حق مشتركاني كه دير هزينه تلفن خود را پرداخت مي‌كنند، قطع تلفن و پرداخت هزينه وصل مجدد است، آيا حق اپراتوري كه اين چنين مشكلاتي را پيش روي مشتركان مي‌گذارد و تعرفه‌هايش را نيز (همچون تعرفه پيام كوتاه) مرتبا افزايش مي‌دهد، پرداخت جريمه به مشتركاني كه دچار مشكل شده‌اند، نيست؟

به راستي مشتركان همراه اول چه خطا و خبطي را انجام داده‌اند كه مرتب بايد هزينه اشتباهات و مشكلات دروني اين شركت را بپردازند و چرا نهادهايي چون سازمان بازرسي و ديوان محاسبات موارد مشخص نقض حقوق مشتركان را در اين اپراتور پيگيري نمي‌كنند؟